در این نوشتار به بیان نکات کاربردی درباره نحوه برخورد با جرایم در جامعه و نا امن کردن محیط زندگی افراد و معرفی دستگاه های حکومتی که حق برخورد قانونی با جرایم و تخلفات را دارند می پردازیم.
برخورد و رسیدگی به جرم
در این نوشتار به بیان نکات کاربردی درباره نحوه برخورد با جرایم در جامعه و نا امن کردن محیط زندگی افراد و معرفی دستگاه های حکومتی که حق برخورد قانونی با جرایم و تخلفات را دارند می پردازیم.
زندگی اجتماعی ، دربردارنده یک سری از تعهدات و الزامات قانونی است. رعایت الزامات و تعهدات قانونی برای همه افراد تشکیل دهنده اجتماع ، بوسیله قانونگذار ، معین شده است. بنابراین، از دیدگاه قانونی ، هیچ فردی در موقعیتی قرار ندارد که فراتر از قانون برای افراد جامعه ایجاد تعهد و الزام نماید.
درباره عدم رعایت تکالیف قانونی نیز باید توجه داشت که اولا ضمانت اجرای قانونی در نظر گرفته شده که بایستی در همان چهارچوب و صرفا به همان مقدار که قانون گفته است اعمال شود و ثانیا درباره روش برخورد و ترتیب رسیدگی به تخلف یا جرم افرادی که الزامات قانونی جامعه را رعایت نمی کنند نیز قانون ، تعیین تکلیف کرده است. بنابراین هیچ کس به هیچ بهانه ای نمی تواند فراتر از مجازاتی که قانون در نظر گرفته و فراتر از روش ها و ترتیبات رسیدگی که قانون آنها را بیان داشته است اقدامی را درباره متهم یا مجرم انجام دهد.
با این مقدمه می خواهیم در جهت آگاهی هر چه بیشتر بازدیدکنندگان سایت و علاقه مندان سامانهگروه حقوقی برهان، درباره نحوه برخورد با جرایم در جامعه پنج نکته مهم کاربردی را بیان کنیم.
پنج نکته مهم کاربردی درباره نحوه برخورد با جرایم در جامعه
جرایمی که جنبه شخصی دارند
۱- درباره جرایمی که جنبه شخصی دارند (همانند ضرب و جرح) اصولاً هیچ کسی به جز آن شخصی که از جرم ، آسیب دیده حق ندارد اقدام به طرح ادعا یا تعرض به متهم نماید. حتی فرد بزه دیده که به او و حقش تعرض شده اگر بخواهد مدعی متهم گردد باید از طریق مقامات قانونی و به روش قانونی این کار را انجام دهد. اصولاً حکومت ها در همه جهان ، می کوشند که نظم عمومی در جوامع را بر محور رعایت قانون ، تنظیم کند نه بر اساس اعمال سلایق و باورهای شخصی افراد و گروه ها.
جرایمی که هم جنبه شخصی و هم جنبه عمومی دارند
۲- درباره جرایمی که هم جنبه شخصی و هم جنبه عمومی دارند (همانند کلاهبرداری) هم شخصی که از آن جرم زیان دیده است ( بزه دیده ) و هم دادستان به عنوان نماینده جامعه ، حق دارند که متهم را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
در این حالت نیز باید پیگرد و بازداشت و محاکمه فردی که مرتکب جرم شده به روش قانونی و در حدی که قانون ، تعیین کرده است انجام شود.
بنابراین نمی توان مدعی شد که مثلاً چون کلاهبردار باعث زیان و نابودی سرمایه جمع زیادی از مردم یک شهر یا منطقه شده ، مردم یا پلیس یا قاضی آن شهر و منطقه هر طور که خواستند می توانند با او برخورد نمایند بلکه باید برخورد به چنین متهمی نیز با رعایت قانون و در حدی که قانون اجازه داده انجام شود.
۳- قانون اساسی و همه قوانین عادی کشور، بر این اصل تاکید دارند که فضای جامعه و روابط افراد جامعه با هم و حتی نحوه برخورد با آن دسته از افراد جامعه که رعایت بعضی از قوانین را نکرده اند باید در حدی که قانون اجازه داده و به ترتیبی که قانون بیان داشته است صورت گیرد.
نمی‌توان به بهانه نا امن کردن محیط جامعه برای افراد بزهکار، انتظار داشت که افراد دیگر جامعه یا حتی نهادهای قانونی اقدام به برخوردها و رفتارهای خارج از چهارچوب قانون بنمایند.
هر نوع برخورد با افراد جامعه و حتی برخورد با اشخاصی که جرایم سنگینی انجام داده اند باید لزوماً در چهارچوب قانون انجام شود.
۴- نهادهایی که قوانین ایران به آنها اجازه داده با رفتار مجرمانه و اقدامات خلاف قانون برخورد کنند متنوع هستند و هر کدامشان نسبت به یک سری از موارد نقض قانون مسئولیت دارند. اینگونه نیست که یک نهاد یا دستگاه قانونی همه صلاحیت ها و اختیارات را برای پیگرد همه انواع جرایم و تخلفات را داشته باشد.
فهرست بعضی از دستگاه هایی که حق برخورد قانونی (در چهارچوب قانون نه سلیقه شخصی) با جرایم و تخلفات را دارند به این ترتیب است:
الف –قوه قضاییه اعم از دادسرا ها و دادگاه ها نسبت به اغلب جرایم اجازه رسیدگی را با رعایت قانون دارد.
ب- نیروی انتظامی به عنوان اصلی ترین و مهم‌ترین نیروی ضابط و بازوی اجرایی قوه قضاییه اجازه دارد درباره اغلب جرایم مشهود اقدامات و رسیدگی ها مقدماتی را با رعایت قانون انجام دهد.
ج- ماموران حفاظت محیط زیست و جنگل بانی درباره محیط زیست و جنگل ، ماموران برق درباره سرقت از خطوط و شبکه برق، ماموران وزارت نیرو درباره حریم رودخانه ، مأموران وزارت بهداشت درباره جرایم بهداشتی اجازه اقدام با رعایت قانون را دارند. به این گروه از ماموران و مقامات ، ضابط قضایی خاص می گویند.
د- ماموران شهرداری درباره تخلفات ساختمانی و سد معبر، ماموران راهنمایی و رانندگی درباره تخلفات رانندگی ، ماموران مالیاتی درباره تخلفات مالیاتی، ماموران وزارت کار درباره تخلفات کارفرما و کارگر از قانون کار، مأموران تامین اجتماعی درباره برخی مقررات تامین اجتماعی اجازه دارند با رعایت قانون اقدام به رسیدگی نمایند.
ه- دیوان محاسبات کشور نسبت به تخلفات ماموران و مدیران دولت از مقررات قانون بودجه و قوانین مالی دولت اجازه دارد با رعایت قانون اقدام به رسیدگی و صدور رای کند.
۵- هیچ مقامی از مقامات رسمی و غیررسمی یا مقامات اداری و غیر اداری کشور ، قانونا و تحت هیچ عنوان حق ندارند از ماموران دولت و دستگاه های دولتی بخواهند که با مردم یا با متهمان یا با متخلفان، خارج از مقررات قانونی برخورد نمایند.
اختیار مقامات و ماموران دولتی برای رسیدگی به جرایم و تخلفات و برخورد با متهمان و مجرمان ، محدود به همان میزانی است که در قانون آمده است. هیچ قانونی در کشورمان اجازه نداده که حتی با متهم و مجرم بر اساس سلیقه و نظر شخصی برخورد شود.
اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل متخصص یا دیگر خدمات حقوقی در زمینه‌های مرتبط با این نوشتار نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یادشده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود برای دریافت مشاوره حقوقی یا دریافت خدمات حقوقی یا معرفی وکیل متخصص و غیره را بر روی سامانه گروه حقوقی برهان ثبت بفرمایید و یا با گروه حقوقی برهان به شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ و تلفن همراه ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ در میان بگذارید.
تماس با ما از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه هر هفته امکان پذیر است.
